إ إسرائيل في طريقها للحرب الاهليه بعد إقرار مشروع قانون التعديلات القضائية
المحامي علي ابوحبله
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مشروع قانون يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وذلك في إطار خطة لتعديلات في النظام القضائي أشعلت أشهراً من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي.
ويحد مشروع القانون المعروف باسم تقليص "حجة المعقولية" ، والذي أقر بعد حصوله على 64 صوتاً مقابل لا شيء إثر انسحاب المعارضة من جلسة التصويت، من صلاحيات المحكمة العليا في إسقاط قرارات الحكومة وتعييناتها على أساس أنها لا تلبي معايير المعقولية.
وقال المعارضون إن القانون الجديد، إلى جانب بقية ما يعرف بخطة الإصلاح، يزيل الإشراف القضائي على الحكومة والبرلمان، مما يؤدي إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وأظهرت تقارير حية بثت على قنوات التلفزة الرئيسية في إسرائيل آلاف المحتجين الذين يلوحون بالأعلام وقد تجمعوا خارج البرلمان خلال التصويت، وقامت الشرطة بإبعاد البعض منهم بالقوة عندما أغلقوا الطرقات القريبة وعبروا سياجاً يحيط بالمبنى.
بعد إقرار التعديلات وبإجماع المحللين والمراقبين ومراكز الأبحاث فان المجتمع الإسرائيلي دخل حالة صراع غير مسبوقة على هوية الدولة اليهودية والمشروع الصهيوني وملامحه المستقبلية- الذي لن يعود إلى ما كان عليه.
ويرى هؤلاء أن الشرخ الحاصل في المجتمع الإسرائيلي، والاحتجاجات، والانقسام في الجيش والمؤسسات الأمنية، وتداعيات الانقسام على الاقتصاد والمؤسسات المصرفية والأكاديمية، كل ذلك سيفضي إلى مجتمع إسرائيلي منقسم على ذاته، وليس لديه إجماع على أي قضية حتى فيما يتعلق بالأمن القومي.
بعد إقرار التعديلات القضائية ستشهد الساحة الاسرائيليه تصعيد غير مسبوق وربما تقود الاحتجاجات الى حاله من العصيان المدني من خلال اتساع الاحتجاجات في المجتمع الإسرائيلي -التي سبق وأن عبر عنها من خلال الإضرابات ومظاهرات ما سُميت بـ"الشلل القومي"- تشير مؤشرات حالة الرفض للتعديلات ان على المستوى الداخلي ؟أو الدولي إلى أن هذه الولاية الأخيرة لنتنياهو، وأنه لن يعود إلى كرسي رئاسة الوزراء.
سيناريو إسقاط حكومة نتنياهو التي أصبحت "هشة بعد التعديلات وغير متجانسة وتحكمها خلافات داخلية"، وحتى لو حافظت الحكومة على تماسكها، فستكون ضعيفة وغير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية أو إستراتيجية في ظل تصاعد الاحتجاجات .
ان ما يحدث في إسرائيل تجاوز رفض خطة التعديلات القضائية التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، وأصبح صراعا على الحكم وهوية الدولة اليهودية، وبالتالي قد تفضي الاحتجاجات لخلق إسرائيل جديدة.
وأن من تداعيات التعديلات القضائية على المستوى السياسي أن تفرز معسكرا سياسيا جديدا يُخرج إسرائيل من أزمتها، ويأخذ بعين الاعتبار القضية الفلسطينية ودول الجوار. ولا يستبعد أيضا عودة الليكود لتشكيل حكومة جديدة من دون نتنياهو، حيث أظهرت المعطيات أنه بمثابة المشكلة وليس الحل.
وأفاد موقع صحيفة صحيفة هآرتس اليومية أن مئات المحتجين أغلقوا الشارع الرئيسي في القدس بعد تمرير مشروع القانون بينما حاول العشرات اقتحام الحواجز التي نُصبت حول مبنى البرلمان.
إقرار التعديلات القضائية سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد والأمن الإسرائيلي. اذ تمكن التعديلات الحكومة الإسرائيلية، المكونة من التحالف اليميني المتطرف، بالسيطرة على منظومتي القضاء والأمن.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أعلنت فشل جهود التوصل إلى صيغة توافقية بين الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمعارضة بزعامة يائير لابيد.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن أي حل وسط حول مشروع قانون المعقولية سيكون وصمة عار على اليمين كله مهددا بحل الائتلاف الحاكم.
من جهته، أعرب وزير الجيش يوآف غالانت عن قلقه بشأن الوضع الراهن مشيرا إلى أنه يبذل جهودا من أجل التوافق ولكن دون جدوى.
وقد حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، من أن إسرائيل تدخل في حرب أهلية بعد إقرار أول مشروع قانون من الإصلاح القضائي للحكومة اليوم الاثنين.
وقال أولمرت للقناة الأخبار البريطانية الرابعة: "هذا تهديد خطير. لم يحدث ذلك من قبل. نحن الآن في حرب أهلية. عصيان مدني مع كل التداعيات المحتملة على استقرار الدولة وقدرة الحكومة على الأداء، وعلى طاعة جزء كبير من السكان الإسرائيليين لحكومة يعتبرها، جزء كبير من السكان غير شرعية".
وأضاف أولمرت: "قررت الحكومة تهديد أسس الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا ليس بالشيء الذي يمكننا قبوله أو تحمله".
وفي السياق، نقل موقع إسرائيلي عن عميد كلية الحقوق في صفد، والباحث الكبير في معهد الأمن القومي الإسرائيلي البروفسور محمد وتد، أنه يتوقع انقلاباً عسكرياً، في ضوء خطة ما يسمى بـ “الإصلاح القضائي”.
وقال وتد، خلال مقابلة مع قناة i24NEWS: «أتوقّع انقلاباً عسكرياً في إسرائيل». مؤكداً أن هذه «بداية النهاية للنظام الديمقراطي في إسرائيل، حتى ولو كان نظاماً ديمقراطياً أعرجاً».
وأضاف وتد: "نحن موجودون بصدد لحظة تاريخية، فعدم استقلالية المحكمة العليا معناه أمر واحد وصريح. كافة ضباط الجيش في إسرائيل موجودون في خطر المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو أمر لا يريده أي شخص، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا جنائية يتصرف بشكل غير معقول، هو يتصرف بصورة غير منطقية بناء على القضايا الجنائية المرفوعة ضده".
وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على قانون التعديلات القضائية، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.
لم يعد ما يحدث في إسرائيل مقترنا بالإصلاحات القضائية التي تصر عليها الحكومة، وترى فيها المعارضة نوعا من الاستحواذ على السلطة، وشل القضاء الذي يشكل صمام أمان للديمقراطية في إسرائيل في ظل غياب دستور يشكل مرجعيه
لماذا لا يوجد دستور في إسرائيل؟
الخلاف بين من يعتقدون أنه يجب وضع دستور لإسرائيل وبين المعارضين لذلك بدأ منذ الأيام الأولى لاغتصاب فلسطين . أما صعوبة وضع دستور فتنبع من وجهات النظر المختلفة بخصوص طبيعة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.

عام 1948 عارض، ديفيد بن غوريون، وضع دستور لإسرائيل لما يمكن أن يشكله من خطر على هوية الدولة اليهودية الجديدة. حيث لم يكن هناك اتفاق على كيفية التعامل مع التعريف العام للدولة وهويتها.

لجأ قادة إسرائيل إلى اعتبار إعلان إقامة دولة إسرائيل "وثيقة الاستقلال"، التي تتناول مبادئ إقامة الدولة، وطبيعتها، ومؤسساتها، ومبادئ عملها وحقوق مواطنيها، وثيقة تصرح بمبادئ الأساس الخاصة بنظام الحكم في دولة إسرائيل.

وترى سلطات القانون بـ "إعلان الاستقلال" وثيقة ذات أهمية مبدئية قانونية، وهي بمثابة دليل ومرشد لها في عملها.

أما الاعتماد على "إعلان الاستقلال" والطريقة التي تنظر من خلالها سلطات القانون إلى هذه الوثيقة، فقد تعززت عام 1992، عند سن قانوني أساس: قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، وقانون أساس حرية العمل.

ويعزز هذان القانونان مكانة "إعلان الاستقلال"، حيث جاء ذكر هذه الحقوق من خلال المبادئ الأساسية للقوانين التي نصت على أن الحقوق الأساسية للإنسان في إسرائيل "تعتمد على الاعتراف بقيمة الإنسان، وقدسية حياته وحريته، ويتم احترامها بروح المبادئ التي جاءت في وثيقة استقلال دولة إسرائيل".

ويصرح الباحث الأستاذ الجامعي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إن صعوبة صياغة دستور لإسرائيل "نابعة من السؤال الأول: وهي مكانة الدين في الدولة، وخاصة مصدر ويقول إن المجتمع الإسرائيلي "منقسم بين علمانيين ومتدينيين، والجميع يهود إما بالقومية أو الديانة، أوالاثنين معا".

من وجهة نظر كيدار، هذا الأمر يعقد فكرة "صياغة دستور لإسرائيل، لأن دستور الدولة يجب أن ينص على مصدر التشريع، هل هو الشعب؟ أي قوانين وضعية، أم قوانين إلهية؟ كما هي في الإسلام. وفي الديانة اليهودية هناك شريعة تنظم حياة الناس فرادى وجماعة، والمتدينون يريدون الشريعة اليهودية مصدرا للتشريع في الدولة، أما العلمانيون فيريدون البرلمان مصدرا للتشريع".

ولأنه "لا يمكن بناء جسر بين هذين الاتجاهين"، يقول كيدار إن "إسرائيل التفت على هذه المسألة بتجنب صياغة دستور، لأن العقبة الرئيسية تكمن في الإجابة عن السؤال الحساس: ما هو مصدر التشريع؟" وحتى الآن إسرائيل "ليست مستعدة لصياغة دستور، لأن الغالبية في إسرائيل هي من المتدينين والمحافظين
إسرائيل دخلت حقل الألغام الذي لا بد وأن يفجر إسرائيل من داخلها بفعل الصراع بين مختلف القوميات ومكونات المجتمع الإسرائيلي وأن فكرة صياغة دستور لإسرائيل تعني الدخول في مناطق ملغومة، قد تؤجج خلافات لا توجد إمكانية لاحتوائها. حتى أن منتقدي لبيد نفسه، قالوا إنه تجنب القيام بأي خطوة في هذا الاتجاه حين كان رئيسا للحكومة.

فوجود الدستور يعني إقرار الحقوق والواجبات وضمان مبدأ المساواة بين المواطنين. وهو ما يصعب الاتفاق عليه في دولة منقسمة بين فئات مختلفة في رؤيتها لتعريف الدولة.

يقول، ساهر علي، الخبير في القانون الدستوري في إسرائيل، إن هناك عقبات تحول دون صياغة الدستور في إسرائيل، أهمها مبدأ المساواة بين العرب واليهود. كما أن العرب ينقسمون بينهم إلى دروز، ومسلمين، ومسيحيين. كما أن اليهود أنفسهم منقسمون إلى متدينين وعلمانيين. ووجود دستور يعني الإقرار بالمساواة بين جميع مواطني الدولة في الحقوق والواجبات.

ويشير علي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن الواقع معقد في إسرائيل، "فاليهود المتدينون لا يخدمون في الجيش، لذلك هم لا يريدون دستورا يجبرهم على الخدمة العسكرية. كما أن وجود دستور ينص على المساواة يعني أن يخدم العرب في الجيش، وهو أمر خلافي بين العرب، فهناك عرب إسرائيليون يرفضون الخدمة في الجيش، لأنه يحارب الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ويعتقد علي أنه للتعامل مع هذا الواقع، فإن وثيقة "إعلان الاستقلال" لدولة إسرائيل تشتمل على معايير وقواعد عامة، مثل المساواة، لكنها غير ملزمة قانونا.

ويقدم علي مثالا بالقول إن قانون القومية الأخير الذي سن قبل أربع سنوات "ينص على أن اللغة العربية ليست لغة أساسية، وأن اليهودي له مرتبة أعلى من أي مواطن آخر في الدولة"، مؤكدا أن هذا "تشريع عنصري، ولو كان هناك دستور لمنع ذلك".

التركيبة السكانية بين اليهود تعقد مسألة الدستور
يقول كيدار إن "الغالبية في إسرائيل هي من المتدينين والمحافظين"، ويشرح الفرق بين المتدينيين والمحافظين بالقول إن المتدينين هم المتمسكون بتفاصيل الشريعة اليهودية ويطبقونها بحذافيرها. أما المحافظون فهم "أولئك الذين يميلون إلى الدين، وإن كانوا لا يحافظون على الشرائع اليهودية بحذافيرها، وبالأخص اليهود من الدول الناطقة بالعربية".

ويشير كيدار إلى أن اليهود الشرقيين محافظون "يمليون للدين، فحتى ولو أنهم لا يحافظون على الشرائع بخذافيرها، إلا أن تفكيرهم إيماني، والدين بالنسبة لهم أهم من القوانين الوضعية".

"هؤلاء اليهود المحافظون والمتدينون لا يقبلون بوضع دستور لإسرائيل لا يأخذ الدين بالحسبان. ولذلك بمرور الزمن تتضاءل إمكانية صياغة دستور"، يقول كيدار.
ما يحدث في إسرائيل هو أن "الشريحة السكانية من اليهود الشرقيين المحافظين والمتدينين تزداد من حيث العدد، مقابل التضاؤل المستمر لليهود الغربيين الذين يمثلون العلمانية. وهذا ما يفسر وجود الأغلبية اليمينية في الكنيست"، بحسب ما يرى كيدار.

ويقول إن "الحريديم والمتدينيين هم الأكثرية في إسرائيل بسبب التكاثر السكاني، وهم لا يستخدمون وسائل تحديد النسل لأنه مخالف للشريعة الدينية كما يعتقدون".
ومن هنا يرى كيدار أن الائتلاف الحكومي الحالي "يعبر بصورة دقيقة عن الفروقات السكانية في إسرائيل ".

لكن كيدار يشير إلى نقطة مفصلية تفسر، من وجهة نظره، ما يجري في الشارع الإسرائيلي، إذ يقول إن "النخبة الاقتصادية والقضائية والأكاديمية والفنية في إسرائيل هي في أيدي العلمانيين الغربيين، بينما النخبة السياسية في أيدي اليمين المحافظ والمتدين".
ويعتبر كيدرا أن هذا الواقع يقف وراء قدرة المتظاهرين الذين تدفقوا إلى الشارع ضد الحكومة على شل الدولة بالإضرابات.

لكن علي يرى عكس ذلك، ويعتقد أن التظاهرات التي تشهدها إسرائيل "تمثل الجميع، ولا أساس للادعاء بأن الكنسيت، وما يحمله من مشروع لتغيير القضاء هو يمثل الأغلبية" في البلاد.


إسرائيل محكومة بثلاث مؤسسات رئيسية، هي الحكومة (السلطة التنفيذية)، والكنيست (السلطة التشريعية)، والمحكمة العليا (السلطة القضائية). وشرارة الخلاف بدأت حين قاد أعضاء الائتلاف الحكومي مشروعا يقلص صلاحيات القضاء في التدخل بقرارات الحكومة والتشريعات التي تسنها.

ويقول كيدار إن "هناك مشكلة اليوم، لأن الكنيست رغم أن أغلبيته يمينية، إلا أنها لا تحكم فعليا، لأن الحكم هو للمحكمة العليا التي فتحت للجميع إمكانية رفع الدعاوى والشكاوى".

ويتهم كيدار المحكمة العليا بتسييس قراراتها، "فأحكامها يسارية تعبر عن اليسار. والقضاة الـ15 يساريون حتى النخاع، وأحكامهم تعبر عن توجهاتهم السياسية والثقافية، بينما الجمهور في واد آخرـ فالقضاة علمانيون، بينما الجمهور يميل للمحافظة والتدين والتقليد".

ويقول إن هناك "فرقا شاسعا ويتوسع بين القضاء وبين الشعب والكنيست، وكل ما نراه اليوم هو نتيجة للتوتر بين، أغلبية في الكنيست، وأقلية تتدفق للشوارع لأنها خسرت الانتخابات، وبما أن هذه الأقلية تتحكم بالاقتصاد والفنون فبإمكانها أن تشل الدولة".
ويقول محللين إن "الانقلاب القضائي يقف وراءه ويدعمه نتانياهو، لسبب واحد، فهو لا يهمه من يكون في المحكمة العليا، لأن ما يعنيه هو فقط الهروب من الحكم بالملف الجنائي المرفوع ضده في المحكمة المركزية

وبرأي محللين "عندما يكون النظام ديمقراطيا ولا يوجد دستور، فإن هذا لا يعني أن من نجح في الانتخابات هو الأغلبية، وأن من له أغلبيبة الكنيست هو أغلبية الشعب، ويستطيع الإضرار بمصالح الأقلية، لأن أحد أسس الديمقراطية هو حماية حقوق الفرد والأقليات